مذكرة بدفاع الشبكة العربية في دعوى السب و القذف ضد كل من مدير دار ملامح للنشر ومدير دار ميريت

ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي
الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومي.


مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.
وكذلك ما نصت عليه المادة 6 – من أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في
أداء عملهم لغير القانون.


وما جاءت به المادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو
المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي
إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.وأيضا ما جاء بالمادة 8
مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح
نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة،
كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة
أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.

خامسا: الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة الجنائية
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه الماثلة ضد المتهمين الأول والثانى رغم
انتفاء صفته لتحريك مثل هذه الدعوى ، بزعم ارتكابهما جريمة القذف والسب
بطريق النشر فى حق " المطبعة الذهبية "، ولكن لم يوضح لنا ما هو دور
المتهمين فى ارتكاب هذه الجريمة أو مسئوليتهما .


فأوراق الدعوى تثبت قيام آخرين بكتابة المقال ونشره ، ولاصلة للمتهمين
بكتابة المقال او نشره ، كما تفتقرعريضة الادعاء المباشر الى ثمة دليل
إثبات يثبت أن هذه العبارات جاءت على لسان المتهمين ، وانما نسب محرر
المقال هذه العبارات الى المتهمين ، وعلى محرر المقال اثبات نسبتها إليهما
.


وكان على المدعى بالحق المدنى اعمال أحكام القانون وتوجيه الاتهام الى
محرر المقال الذى يقع عليه عبء اثبات نقل العبارات الواردة بالمقال عن
المتهمين ، اللذان لا علاقة لهما بموضوع الاتهام .


فالظاهرمن الاوراق ان الدافع الاساسى من اقامة هذه الدعوى من قبل المدعى
بالحق المدنى ضد المتهمين الاول والثانى هو الكيد بهما ، فالدافع شخصى ،
وهو ما استبان من عريضة الجنحة المباشرة ، ومن وجود ثمة خلافات بين المدعى
بالحق المدنى والمتهم الثانى .


ووفقا للقواعد المقررة قانونا ، جرائم النشر فى الصحف مسئولية ، مؤلف
الكتابة ( المحرر) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بالغاء المادة 195 من
قانون العقوبات التى كانت تقرر مسئولية رئيس التحريرعن النشر الافتراضية ،
وهو ما جاءت به المادة الاولى من القانون 147 لسنة 2006 والتى قررت الغاء
نص المادة 195 من قانون العقوبات ، ولا يعاقب رئيس التحرير الا على
الإهمال فى الإشراف على النشر وفقا لنص المادة 200 مكرر من قانون العقوبات
، أو ثبوت علمه اليقينى بما جاء بموضوع النشرمن عبارات تحمل بين طياتها
عبارات تعد محل تجريم وفقا لنصوص قانون العقوبات واتجهت إراداته الى نشر
هذا الموضوع رغم ذلك .


من جماع ما تقدم يستبين لعدالة المحكمة ان المسئولين عن ارتكاب الجريمة
بفرض حدوثها ، هما مؤلف الكتابة ، والمسئول عن نشر المقال ، ولا توجد ثمة
علاقة او صلة بين المتهمين والواقعة الجنائية ، حيث أن انقطاع صلة المتهم
الاول والثانى بالواقعة محل الاتهام ظاهر البيان .


سادسا : الدفع بالتنازل ضمنيا عن مخاصمة المتهم
بمطالعة صحيفة الادعاء المباشرة فى الجنحة الماثلة يتبين أن المدعى بالحق
المدنى يطالب بمعاقبة المتهمين بموجب نصوص المواد 171 ، 302 ، 303 ، 306 .
ولما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه :
" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأموري
الضبط فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 273 ، 274 ، 277 ،279 ،
293 ، 303 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص
عليها القانون .
اى يتعين تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص لتحريك الدعوى
الجنائية ، و الادعاء المباشر شكلا من أشكال تقديم الشكوى ، ويجب أن يتضمن
عريضة الادعاء المباشر الوقائع المكونة للجريمة التى تعد من جرائم الشكوى
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أنه :
"من المقرر أن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى"
( جلسة 26/1/1976 أحكام النقض سنة 27 ق 26 ص134 )
وإقامة المدعى بالحق المدنى هذه الدعوى الماثلة ضد المتهمين ، شكل من أشكال تقديم الشكوى
وحيث زعم المدعى بالحق المدنى قيام المتهمين الأول والثانى بارتكاب جريمة
القذف والسب من خلال النشر بالصحف استنادا الى نصوص مواد قانون
العقوبات171 ، 302 ، 303 ، 306 التى تمسك بها بصحيفة الادعاء المباشر ،
ووبالفرض الجدلى بصحة دعواه ، فأن المتهمين ليس المسئولين عن ارتكاب هذا
الفعل كما أشارنا أعلاه .


الأمر الذى كان يتعين معه اختصام الكافة من قبل المدعى بالحق المدنى ،
رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ( لمسئوليته التضامنية مع الصحفى محرر
المقال )، الصحفى محرر المقال ، إلا أن المدعى بالحق المدنى تنازل ضمنيا
عن شكواه ضد رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ومحرر المقال ، فلم يختصمهما فى
عريضة الادعاء المباشر الماثلة .


وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
" لم يرسم الشارع فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية طريقة
للتنازل ، فيستوى أن يقرر به الشاكى كتابة أو شفها ، كما يستوى أن يكون
صريحا أو ضمنيا ينم عن تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد فى غير شبهة أنه
اعرض عن شكواه"
( 21/12/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 33 )


لما كان هذا وكانت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه :
"لمن قدم شكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها
..................................................
.......................أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى اى وقت الى أن
يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل ، وفى حالة
تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
.........................................."
فتنازل الشاكى بوصفه مجنى عليه ، عن شكواه لأحد المشكو فى حقهم ، لابد أن
يكون نابعا عن رغبته فى التنازل عن الآثم والجرم الذى صدر فى حقه ، لذا
ينسحب اثر التنازل الى كافة الجناة . وحسنا فعل المشرع لأنه فى حالة
التنازل عن الشكوى لأحد الجناة وعدم امتداد اثر هذا الانسحاب الى الآخرين
، لكان الأمر رخصة فى يد الشاكى يحرك الدعوى الجنائية ضد من يشاء ويتنازل
عنها لمن يشاء ، استغلالا للقيد الذى وضعه القانون بموجب المادة الثالثة
من قانون العقوبات على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية فى
بعض الحالات على تقديم شكوى .


وحيث أنه يتعين على المحكمة أثناء نظرها للأوراق ومطالعتها للنصوص أن تنظر
الى روح النص لتحقيق القصد الذى توخاه المشرع ومن أجله أقر هذا النص ، ،
وحيث ان قصد المشرع من امتداد أثر تنازل المدعيين لأحد المتهمين عن شكواهم
الى باقى المتهمين هو قطع دابر من يتلاعب بنصوص القانون وبخاصة المادة
الثالثة التى من قانون الإجراءات لتحقيق مآرب شخصية ، لذا فعدم اختصام
المدعى ( الشاكى ) بعض المتهمين ابتداءا فى شكواه ، يعد تنازلا عن
مخاصمتهم ، لذا يمتد أثره هذا التنازل الى كافة المتهمين .


وبتطبيق هذا على واقعات الدعوى الماثلة ، نجد انسحاب اثر تنازل المدعى
بالحق المدنى عن الشكوى ضد رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ، ومحرر المقال
الصحفى بذات الجريدة الى المتهمين الأول والثانى ، تطبيقا لمفهوم المادة
العاشرة التى تقرر أن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا لباقي
المتهمين .


وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
" إذا كان المدعون بالحق المدنى تنازلوا عن اتهام المتهمة التى كانت
الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف فإن
مقتضى ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد الى الطاعن بحكم
القانون أسوة بالمتهمة الثانية أيا كان السبب فى هذا التنازل ، مما ينبنى
عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكل المتهمين ، فإذا كان الحكم قد
قضى بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصبا على أصل
الحق فى إقامة الدعوى الجنائية ولم يكن متضمنا معنى الصفح ، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون "
( طعن جلسة 17/11/1953 أحكام محكمة النقض س 6 ق 402 1374 )


سابعا : انتفاء ثمة تجريم فى حق المتهم الأول

زعم المدعى بالحق المدنى أن المتهم اقترف عدة جرائم فى حقه ومنها القذف
والسب عن طريق النشر ، وذلك من خلال ما ورد بالمقال موضوع الاتهام ، إلا
أنه بافتراض صحة هذا الزعم الذى يفتقر الى سند من واقع او قانون ،
وبمطالعة المقال موضوع الاتهام للوهلة الأولى يتبين عدم إنطواءه على ثمة
إدانة للمتهم ، فالزعم باقتراف المتهم مثل هذه الجرائم ، يتطلب توافر
الشروط التى أقرها القانون وحددتها المواد نصوص الاتهام فى الجنحة الماثلة
وباستقراء أوراق الدعوى الماثلة ، ومطالعة صحيفة الادعاء المباشر وما ورد
بالمادة الصحفية موضوع الاتهام ( فالناشر محمد الشرقاوى مدير دار ملامح
مثلا يقول أن عددا من كتبه قد تعرض لتدخلات من عمال المطبعة ، تحديدا
المطبعة الذهبية ، الذين اعترضوا على كتاب النبى الأفريقى لمينا جرجس ،
لكنه بعد عدد من النقاشات معهم تمكن من طباعة الكتاب دون حذف ، لكنه واجه
نفس المشكلة بعد ذلك مع رواية عضو عامل لماهر عبد الرحمن ولهذا قرر إيقاف
التعامل مع المطبعة الذهبية )


يستبين لعدالة المحكمة أن كافة ما ورد بالمقال موضوع الاتهام ، لا تشكل اى من الجرائم المنسوبة إلي المتهم فى اختتام صحيفة الدعوى.


حيث يتحقق الركن المادى المكون لجريمة القذف وفقا لنص المادة 302 من قانون
العقوبات عند إسناد واقعة معينة إلى شخص ما علانية ، من شأنها احتقاره عند
أهل وطنه ، أو تستوجب معاقبته .


ويتحقق الركن المادى المكون لجريمة سب آحاد الناس وفقا لنص المادة 306 من
قانون العقوبات : عند توجيه أى لفظ أو تعبير خادش لشرف شخص معين واعتباره
، دون إسناد واقعة شائنة معينة إليه علانية .


وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
“ أصل أن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو والاهانة هو بما
يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و رقابة عليه فى ذلك
لمحكمة النقض ، مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة "
( نقض 8/4/1982 أحكام نقض س 33 ق 95 ص 468 )



والمقصود به فى هذه الجريمة بافتراض اقترافها من قبل المتهم الأول هو أن
يكون المتهم عالما بماهية فعله ، وأن العبارات التي ينشرها تنطوى على
إسناد وقائع مشينة للمجنى عليه أو لفظ أو تعبير خادش لشرف المجنى عليه ، ،
وأن تكون لديه إرادة فى نشرها وتعتمد هذه المادة على القصد الجنائى العام
ويتعين على النيابة العامة ( سلطة الاتهام ) إثبات سؤ نية المتهم وتوافر
القصد الجنائى لديه ، حيث أن الأصل هو حسن النية .


للقصد الجنائي أهمية واضحة فما من دعوى إلا وتثور فيها مشكلة القصد
الجنائي للتحقق من توافره أو القطع بانتفائه فالبحث فيه جزء اساسى من مهمة
القاضي الجنائي بصدد كل ما تعرض عليه
وفى ذلك يقول الدكتور رءوف عبيد (انه لا يكفى لتقرير المسئولية الجنائية
أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لا بد أيضا من توافر ركن
معنوي أو أدبى يمثل روح المسئولية الجنائية حين يمثل ركنها المادي جسدها
الظاهر للعيان )
والمشرع لم يضع تعريف للقصد الجنائي مكتفيا بما هو متعارف في شأنه من انه
يمثل في نهاية المطاف انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم
بأركانها كما يتطلبها القانون .
ويقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم على عاتق النيابة العامة – وللمتهم إثبات العكس .


وحيث لم تتجه إرادة المتهم إلى اقتراف أفعال مؤثمة قانونا فى حق المدعى
بالحق المدنى بل لما يقم بالادلاء بهذه الاقوال لمحرر المقال موضوع
الاتهام ، الامر الذى يحميه من الوقوع تحت طائلة نصوص قانون العقوبات
المسندة إليه بموجب الدعوى الماثلة .

لــــــــــــذلـــــــك


يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة صدورحكمها العادل ببراءة المتهم الاول مما هو منسوب اليه من اتهامات تأسيسا على الدفوع المبداه
1– انتفاء الركن المادى فى حق المتهم لخلو المقال من ثمة ألفاظ تعد سب أو قذف










2 – انتفاء الركن المعنوى فى حق المتهم


وكيلة المتهم

المحامية بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبيربالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان