عقد بتقرير عقد انتفاع بطريق خاص

عقد بتقرير عقد انتفاع بطريق خاص

انه في يوم ........ الموافق ........

أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول العقار الكائن ........ و قد خصص منه الجزء الواقع بالناحية ........ لاستعماله كطريق خاص له و حظر على الغير المرور منه .

"البند الثاني"

تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثاني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الأول ، و له المرور منه و جميع أفراد أسرته و من ينتمون إليه .

"البند الثالث"

لا يجوز للطرف الثاني استعمال الطريق في غير المرور ، و ليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها و حجمها و لأي مدة أو إقامة منشآت و إلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر .

"البند الرابع"

مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه و تنتهي في ........ و يجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الأجل باتفاق جديد .

"البند الخامس"

يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني و من ذكروا بالبند الثاني كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير و المستندة إلى سبب قانوني ، و استحقاق العين .

"البند السادس"

تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثاني لقاء مبلغ ........ فقط ........ جنيها دفعها الطرف الثاني للطرف الأول نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .

"البند السابع"

يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي خلال ........ و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.

"البند الثامن"

من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن ببقاء الطرف الثاني على قيد الحياة ، فينقضي العقد حتما بوفاته على أن يرد الطرف الأول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .

"البند التاسع"

يتحمل الطرف الثاني النصف في مصاريف صيانة الطريق و ما يتقرر بالنسبة له من تكاليف .

"البند العاشر"

لا يجوز للطرف الثاني الرجوع بشئ على الطرف الأول إذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة و يعتبر المبلغ الذي دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .

"البند الحادي عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

"البند الثاني عشر"

حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "