زواج فريند.. بين التأييد والمعارضة

زواج فريند.. بين التأييد والمعارضة


ما هو
زواج الفريندز و ما رأي الشرع فيه؟







فتوى أثارت جدلاً واسعاً في العالم الغربي والعربي والإسلامي أطلقها الشيخ
"عبد المجيد الزنداني" ـ رئيس جامعة الإيمان، رئيس مجلس الشورى في حزب
التجمع اليمني للإصلاح ـ عندما أصدر فتوى باسم زواج فريند، ثم أكد أنها زواج ميسر.







ومهما اختلفت التسمية إلا أن فتوى الزنداني لاقت ردود فعل
متباينة ما بين التأييد والمعارضة.. البعض رآها وسيلة للقضاء على المشاكل التي
تواجه الأقليات الإسلامية بالغرب في ظل ظروف مجتمعية صعبة وتحديات جمة من أجل الحفاظ
علي الهوية الإسلامية.. في ظل مجتمعات ينتشر فيها الانحلال والفساد وتفتقد القيم
الإسلامية، لذا كان الزواج هو الحل ليخفف من تلك المعاناة بما يتناسب مع تلك
المجتمعات، خاصة أن أركانه من الناحية الشرعية متوافرة..


أما
الجانب المخالف له، فقد أكد أن الفتوى تعد ستارا وبابا خلفيا للفساد والانحلال
الأخلاقي، ووصل الأمر إلى وصفها بالزنا المقنن، وأكدوا أنها باطلة لافتقادها شروط
الزواج وأركانه الأساسية وتهديده لسلامة البناء العائلي من جهة ثانية.. بالإضافة
إلى كونه يثير مشكلة الاحتكاك بين قيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة والقيم
السائدة في بلاد الغرب حول مسألة بالغة الدقة تتعلق بما هو حلال وما هو حرام في
العقود والعهود التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة..



وما بين الشد والجذب تباينت الردود حول فتوى الشيخ الزنداني الذي يصر على أن فتواه
تعد تيسيرا للزواج وتصحيحا لوضع يعتبره من وجهة نظره شاذا.




مواجهة تأثيرات المجتمع الغربي



في البداية عزا الشيخ الزنداني إطلاقه لهذه الفتوى إلى طلب تلقاه خلال زيارة قام
بها إلى أوروبا للإسهام في حل مشكلة أبناء الجاليات هناك الذين لا تستطيع أسرهم
منعهم من إقامة علاقة خارج إطار الشرع، وتوقع أن هذه الفتوى ستحافظ على أبناء
المسلمين في أوروبا، وتصون أعراض العائلات، وتحفظ النسل من الضياع، كما ستمكن
الجاليات العربية والإسلامية من مواجهة تأثيرات المجتمع الغربي.



ويضيف قائلا: "زوج فريند.. جاءت عندما كنت أتحاور مع أحد الأخوة القادمين من
أوروبا، فجاء ذكر حال الشباب وما يتعرضون له من ضغوط ومفاسد حتى لا يكاد الأب
يسيطر على ابنه أو ابنته، لأن المجتمع ضاغط عليهم ضغطاً شديداً، بل يأتي الولد إلى
بيت أبيه ومعه صديقته، والأب والأم يعلمان أنها صديقته وأنه يعاشرها، وكذلك الفتاة
تحضر الشاب إلى بيتها على أنه صديقها، والصديق والصديقة قد يكونان من الشباب
المسلمين.. فقال لي ذلك الأخ إن مشكلتنا هي (boy friend - girl friend) الصديق والصديقة، فأنا قلت إن علاج
المشكلة هي زوج فريند (Zawj
friend)
وتستند أساساً إلى الأركان الواجب توافرها في الزواج الشرعي والمحددة بوجود
المأذون والشاهدين وصيغة العقد والمهر المتراضي عليه، إضافة إلى ما يستوجبه من
إشهار لعقد الزواج وإعلانه، وليس في هذه الشروط وجود منزل مع الزوج".




منع الفتنة



وأشار الشيخ الزنداني إلى أن تطبيق "زوج فريند" في الغرب بين أبناء
المسلمين يؤدي إلى اتقاء شرور الفتن الأخلاقية، وذلك بإيجاد الحلول الشرعية
المناسبة من خلال تيسير الزواج، لأنه يمكن لأي شاب وشابة أن يتربطا بعقد زواج شرعي
من دون أن يمتلكا بيتاًَ، إذ يكتفي في البداية بأن يعود كل منهما لمنزل أبويه بعد
اللقاء. .


ويفسر
الزنداني" المقصود بالزواج بأنه هو الزواج الشرعي وفق القواعد الشرعية، وهي
مسألة شرعية، فالأب يرضى وكذلك الولي والزوج والزوجة، والعقد يتم بناء على رضاء
الطرفين (إيجاب وقبول)، والمهر يحدد، ثم له بعد ذلك أن يخلو بها فهي زوجته وهو
زوجها.والمطلوب من الزواج هو الإشهار، ويكون هذا العقد أمام مجموعة من المسلمين في
المسجد أو في مكان عام، ليعلم الجميع إذا جاء ولد من هو أبوه، فما يحدث في أوروبا
والغرب أن الفتاة تحمل..



ولكثرة من يمرون عليها من (boy friend) لا يعلمون من والد ذلك الطفل ولا يستطيعون تحمّل ولد لا يعلم إذا
كان ابنه أم لا.. ".




زواج شرعي



ويؤكد الشيخ الزنداني أن الصيغة الشرعية الصحيحة الموجودة في الزواج يمكن تطبيقها
في أوروبا باسم "زوج فريند"، لأنها صيغة شرعية إذ اكتملت فيها أركان
الزواج الشرعي. لكن لم نشترط ما لم يشترطه الشرع من بيت وغيره، فيسكن الزوج في أي
مكان، فهذه الصيغة تناسب أهل الغرب، لأن الفوضى الجنسية ضاربة وتجرف شبابهم
وشاباتهم إلى شيء اسمه صديق وصديقة، فعندهم العلاقات الزوجية تقوم على الصداقة ولا
تقوم على الزواج الشرعي، أما في بلاد المسلمين فالفتوى تتغير من مكان إلى مكان،
لذا أطالب بتسهيل الزواج والزواج المبكر وخفض المهور.


ويذكر الزنداني بقاعدة " التيسير " التي يستند
عليها الفقة الإسلامي شرعياً وتاريخياً بخصوصية المكان والزمان ومراعاة هذا الفقه
للمتغيرات الجارية على حياة الناس ومن هنا جاءت دعوته إلى النهوض بما يعرف
"بفقه الاقليات" والعمل الدؤوب على تطويره... ولتقريب الصورة أكثر أعتمد
الشيخ الزنداني إلى استعمال القياس فقال : انه بدلاً من أن يدخل الشباب المسلم في
الغرب في علاقات بوي فريند وغيرل فريند يجب أن تتاح له علاقة زوجية ميسرة دون
امتلاك منزل لأنه كما سبق التوضيح البيت ليس شرطاً شرعياً من شروط صحة الزواج.


الدكتور "محمد سيد طنطاوي" ـ شيخ الأزهرـ علق على الفتوى قائلاً:


لا شك في أن كل ما يؤدي إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو
حرام، وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن "الحلال بيّن والحرام بيّن
وبينهما أمور متشابهات" يجب البعد عنها حتى لا نقع في المحظور، فهذه مبادئ
عامة، ونظراً لعدم تكامل الفتوى وعدم إجابتها عن الكثير من التساؤلات حولها وظروف
عقد الزواج.. وهل هو متكامل شرعاً؟


وهل نية الزوج أنه مؤقت أو مؤبد؟


وغير ذلك الكثير فإنني أستطيع القول بأن هناك شروطا يجب توافرها في عقد الزواج
ليصبح صحيحاً في الشريعة الإسلامية، وهي أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين
وقبول من الطرف الآخر، وأن يتلاقى الإيجاب والقبول في المقصود من العقد وهو الزواج
وفي مجلس واحد وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تعجيز العقد وتأبيده، وأن تتوافر في
أطراف العقد الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها، وأن تكون المرأة المراد العقد
عليها غير محرمة على من يريد الزواج منها لأي سبب، وأن يتم العقد بحضور شاهدين
تتوافر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ويفهمان المقصود منه في وقت
واحد، ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون ذلك برضا وحضور ولي
أمر الزوجة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل".


وأوضح شيخ الأزهر أنه إذا كان عقد الزواج الذي أشارت إليه الفتوى تتوافر فيه
الشروط السابقة فهو حلال؛ لأنه من حق المرأة التنازل عن حقها في السكن أو النفقة
برضاها، وليس للزوج إجبارها على ذلك، فإذا اشترطا ذلك وتراضيا عليه فلا مانع
شرعاً؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل
حراماً أو حرّم حلالاً"، وقوله "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم
به الفروج".


وحذر شيخ الأزهر من انتشار الزواج العرفي غير مكتمل الأركان والشروط الشرعية
السابقة، وكذلك زواج المتعة المحرم شرعاً، وقد كان زواج المتعة مباحاً للضرورة
القاهرة في بعض الغزوات ثم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة
قائلاً:" يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد
حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما
آتيتموهن شيئاً"، وأكد هذا النهي في حجة الوداع.


أما الدكتور "محمد رأفت عثمان" ـ العميد السابق لكلية الشريعة
والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ـ وضع بعض التحفظات على هذا الزواج
حتى يكون حلالاً، وعنها يقول:


هذه الفتوى إذا كانت تشترط في العلاقة التي ستنشأ بين الشاب والفتاة أن تكون
قائمة على عقد زواجٍ مستوفٍ أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية؛ فهي بلا شك تحل
جانباً من مشكلات الشباب المسلم في الدول الغربية، إلا أنها قد تخلق مشكلة أخرى
بين هؤلاء الأزواج إذا حدث حمل، فمن سيقوم بتربية الولد الذي سينشأ بين زوجين
متباعدين، أم أنهما سيرسلان ابنيهما إلى إحدى مؤسسات رعاية الأطفال مجهولي النسب؟!


بالإضافة إلى ضرورة أن يعرف المخالطون
لأسرة الزوجين أنهما متزوجان زواجاً شرعياً وأنهما تراضيا على هذا الوضع حتى لا
يساء الظن بهما.


لهذا أرى أن هذه الفتوى رغم أنها تحل مشكلة إلا إنها ستنشأ عنها مشكلات أخرى
يجب البحث عن علاج لها، كأن تقوم الدول والهيئات الإسلامية الغنية بمساعدة الشباب
المسلم على تأجير مسكن مناسب وبأقل الأسعار ليعيش فيه عيشة كاملة، بدلاً من زواج
المبعدين الذي يمثل مشكلة لأسرتيهما، خصوصاً أسرة الفتاة التي قد تكون موجودة في
أسرة ظروفها صعبة ومسكنها ضيق، وتزيد الوضع سوءاً بزواجها وإنجابها في بيت أبيها.


ويؤكد الدكتور "محمد المختار المهدي" ـ الرئيس العام للجمعية
الشرعية والأستاذ بجامعة الأزهر ـ أن هذا الزواج رغم أنه صحيح شرعاً إلا أنه لا
يحقق الاستقرار التام بين الزوجين، بل إنني أخشى أن يكون مثل هذا الزواج أقرب إلى
زواج المتعة المحرم شرعاً إذا كانت نية الزوجين أو أحدهما أنه محدد لفترة معينة أو
مؤقتة، ويمكن أن يكون هذا الزواج فيه مساوئ الزواج العرفي من قيام المرأة بتزويج
نفسها من دون وجود شهود عدول أو إذن وليها أو حتى الإشهار، أما إذا كان هذا الزواج
مكتمل الأركان وليس مؤقتاً وليس زواجاً عرفياً، فلا مانع منه شرعاً إذا تنازلت
الزوجة بمحض إرادتها عن حقها في السكن والنفقة اللذين جاء الأمر الإلهي بهما في
قوله تعالى:


أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ..،


وقوله:


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ...


ومن حق المرأة التنازل عن بعض حقوقها برضاها؛ لقوله تعالى:


فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.


وتعترض الدكتورة سعاد صالح ـ رئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر ـ على هذه الفتوى
رغم أنها تقرر أنه زواج شرعي قائلة:


هذا الزواج سلبياته أكثر من إيجابياته، فرغم أنه شرعي إلا أنه لا يحقق كل
المقاصد الشرعية المرجوة من عقد الزواج، التي يمكن إيجازها في نقاط عدة، هي:


تنظيم الطاقة الجنسية لتحقيق غاية جليلة هي التناسل والتوالد والتكاثر
والإنجاب، تنفيذاً لقوله تعالى:


وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا
وَنِسَاء..،


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم
يوم القيامة"، والمشاركة في أعباء الحياة؛ لأن عقد الزواج مؤبد وليس مؤقتاً،
وهذا منطلق من قوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً..،


وتربية الأجيال الجديدة وحفظ الأنساب.


وأوضحت الدكتورة سعاد صالح أن هذه الفتوى تمثل علاجاً مؤقتاً لمشكلة يجب
علاجها علاجاً جذرياً؛ لأنها مخالفة للإسلام، وهي المغالاة في المهور وتكاليف
الزواج، والحل الإسلامي لها التيسير والتخفيف من معاناة الشباب والفتيات، وأخشى أن
تكون هذه الفتوى مفتاحاً للتراخي في حل المشكلات التي تحول دون زواج متكامل شكلاً
وموضوعاً، وخاصة أن الزوجين المتباعدين قد ينحرفان أثناء التباعد وعدم مراقبة
أحدهما للآخر في سلوكياته؛ لأن اللقاء بينهما لا يزيد على لقاء جنسي فقط ثم يذهب
كل منهما إلى حال سبيله، وقد تزيد المشكلة مع إحساس المرأة بالندية والاستقلالية
عن الرجل في الغرب؛ لهذا يكون الزواج محفوفاً بالأخطار، ومحكوماً عليه بالفشل
مستقبلاًِ لينتج عنه مطلقات وأطفال يفتقدون للرعاية؛ وذلك لأن هذه الصيغة الجديدة
لا تحقق عدة أهداف عليا للزواج جاءت في قوله تعالى:


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ،


وقوله: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ..،


وقوله:وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ..وقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ...


فهذا الزواج يحمل في داخله عوامل فشله حتى لو كان صحيحاً شرعاً، وهو صورة أخرى
من زواج المسيار الذي عليه التحفظات السابقة رغم أنه صحيح شرعاً.


وعن رؤية علم النفس لهذه الفتوى وأثارها على نفسية الزوجين قالت الدكتورة
"سامية الجندي" ـ أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس ـ:


القضية ذات شقين لهما تأثير نفسي مختلف، بمعنى أنها حلت مشكلة بزواج المتحابين
زواجاً شرعياً بدلاً من وقوعهما في الحرام في مجتمعات فيها العلاقات غير الشرعية
هي الأصل، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى إعفافهما نسبياً، بدلا من وقوفهما عاجزين عن
الزواج وتوفير المسكن والنفقة وغير ذلك من متطلبات الزواج المتكامل، إلا أنها في
الوقت نفسه ستؤدي إلى وجود نوع من القلق النفسي؛ لابتعاد الزوجين لفترات رغماً
عنهما بسبب الظروف المحيطة بهما وعدم قدرتهما على توفير مكان للمعاشرة بصورة
منتظمة، مما يؤدي إلى قلقهما النفسي، وخاصة أنهما متباعدان؛ لهذا فأنا أفضل أن
يتزوجا في منزل أسرة الزوج لتستعيد الأسرة الممتدة، وأن يكون ذلك في غرفة خاصة
بهما وبأقل الإمكانات، ودون وجود تعقيدات تجعل الزواج صعباً وشاقاً.


وعن التحليل الاجتماعي للقضية يؤكد الدكتور "مجدي فؤاد" ـ أستاذ علم
الاجتماع بجامعة القاهرة ـ


أن المجتمع عبارة عن أسرة متماسكة، وليس مجرد أفراد متباعدين بينهما معاشرة
زوجية متباعدة، ولكن أخف الضررين هو تنفيذ هذه الفتوى في المجتمعات الغربية؛ لأنها
أفضل من انحراف الشاب أو الفتاة المسلمة في ظل توافر كل مغريات الانحراف الأخلاقي،
ولكني أدعو أن يكون هذا الوضع مؤقتأً، وأن يعمل الزوجان على توفير مسكن خاص بهما
في أسرع وقت، وهذه الفتوى لا تصلح لمجتمعاتنا الشرقية المسلمة؛ لأن الزوجين
سيكونان مثار سخرية المجتمع.